به نقل از «ایرنا»

روایتی از یک خبر| اعترافی آشکار از بهره‌برداری اقتصادی آمریکا از جنگ اوکراین

تاریخ انتشار: ۵ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۷۹۷۴۰

به گزارش شنبه ایرنا، «پیتر سیارتو» وزیر خارجه مجارستان معتقد است که آمریکا در حال بهره‌برداری از رکود اقتصادی اروپا که بر اثر جنگ در اوکراین و تحریم‌های ضد روسیه شکل گرفته، است.

وی گفت: با نگاه به اقتصاد جهانی شاهد هستیم که اتحادیه اروپا (بازی) را باخته است. کاملا مشخص است چه کسی از متضرر شدن اقتصاد اروپا بهره می‌برد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

موقعیت و رقابت‌پذیری اقتصاد آمریکا قطعا در چند وقت اخیر بهبود یافته است. حرکت اقتصاد اروپا به سمت رکود یک خبر خوب برای اقتصاد آمریکا است.

وی تاکید کرد: قانون کاهش تورم آمریکا، محدودیت‌های فروش خودروهای الکتریکی اروپایی در بازار آمریکا و تعرفه‌های آلومینیوم در میان اقدام‌هایی است که ظن و گمان‌ها درباره نقض قوانین حاکم بر تجارت جهانی را افزایش می‌دهد. اتحادیه اروپا باید یک واکنش با احترام به آمریکا در جهت حمایت از اقتصاد خود و شرکت‌های ملی بدهد.

پیشینه

اقتصاد اروپا پیش از شروع جنگ اوکراین و در آستانه سال ۲۰۲۲ میلادی تحت تاثیر افزایش قیمت‌های انرژی، شاهد بالا رفتن تورم بود اما با شروع درگیری نظامی بین مسکو و کی‌یف امید نزد کشورهای اروپایی برای بهبود شرایط رنگ باخت.

با اینحال اتحادیه اروپا با همراهی متحدان خود در حمایت از دولت ولودیمر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین، تحریم‌هایی را علیه فدراسیون روسیه اعمال کرد تا در واکنش به این اقدام‌ها با کاهش صادرات گاز شرکت‌های انرژی زیر نظر کرملین مواجه شود.

کاهش صادرات گاز روسیه و متعاقبا تحریم نفت این کشور توسط غرب، شرایط را از آنچه برای اروپایی‌ها بود بدتر کرد و تورم بی سابقه‌ای سراسر این قاره را فرا گرفت تا جاییکه کمبود سوخت‌های فسیلی (نفت و گاز) و روند صعودی قیمت‌های انرژی آینده بیمناکی را پیش روی آنها قرار داده است. پیش از جنگ تقریبا ۴۰ درصد از گاز طبیعی اروپا برای استفاده در تولید برق و گرما، از روسیه تامین می‌شد.

نرخ تورم بر اساس اعلام بانک مرکزی اروپا حدود ۱۰ درصد اعلام شده و به همین خاطر برای کنترل تورم کم سابقه در این قاره این نهاد طی سه ماه گذشته نرخ بهره را از منفی ۰.۵ درصد به ۱.۵ درصد افزایش داده است.

اهمیت موضوع

آمریکا که به اعتقاد کارشناسان با دمیدن در آتش تنش بین اوکراین و روسیه از عاملان شرایط موجود در اروپا به حساب می‌آید، باور دارد که احتمال روند فزاینده رکود اروپا بعید است تحت شرایط فعلی تغییر کند. وزارت خزانه داری و مشاوران شورای اقتصادی آمریکا پیش بینی کردند که تاثیر رکود اروپا بر ایالات متحده نسبتا کم و قابل مدیریت است.

مشاوران کاخ سفید معتقد هستند که رکود اقتصادی در اروپا لزوما منجر به رکود در ایالات متحده نمی‌شود به این علت که تجارت واشنگتن با اروپا کمتر از یک ۱ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می‌دهد.

روزنامه واشنگتن‌پست سه ماه گذشته گزارش داد که اگر روسیه به فروش نفت ادامه دهد و صادرات گاز به اروپا را قطع کند، تاثیرش بر اقتصاد آمریکا حداقلی است. در حقیقت، این مساله ممکن است به شرکت‌های آمریکایی در راستای تولید گاز طبیعی مایع کمک کند، همچنین می‌تواند درخواست جهانی را تقلیل داده و به کاهش فشارهای قیمت داخلی کمک نماید.

این روزنامه آمریکایی به نقل از یک اقتصاد دان افزود: اگر اروپا وارد رکود اقتصادی شود به وضوح تقاضا برای محدوده وسیعی از اجناس پایین می‌آید. ما اکنون در وضعیت غیرطبیعی قرار داریم که می‌تواند تاثیر مثبتی داشته باشد.

شرایط موجود موید سخنان وزیر امور خارجه مجارستان مبنی بر بهره گیری آمریکا از رکود اقتصادی در اروپا است. واشنگتن تنها نگران یک سناریو است؛ روسیه صادرات نفت خود را متوقف کند که با تعیین سقف قیمت برای نفت روسیه بین ۶۵ تا ۷۰ دلار می‌تواند احتمال آن را بالا ببرد و در این صورت رکود اقتصادی مجدد دامن آمریکا را خواهد گرفت و از تورمی که به تازگی توانستند آن را مهار کنند، آسیب جدی خواهند دید.

جنت یلن وزیر خزانه داری آمریکا تایید کرده که اگر از طرفی اتحادیه اروپا هم مقدار زیادی از نفت روسیه را نخرد و ارائه خدمات مرتبط با انتقال آن از طریق دریا را متوقف کند، خطر افزایش مجدد قیمت‌های سوخت در زمستان برای واشنگتن وجود خواهد داشت.

ارزیابی

رکود اقتصادی اروپا احتمالاً منجر به کاهش تقاضا و صادرات کمتر خواهد شد. دلیل این امر هم کاهش قدرت خرید در میان خریداران اروپایی و تضعیف یورو است. این می تواند به کاهش فشار قیمت ها در ایالات متحده کمک کند.

نگرانی از وضعیت اقتصادی در اروپا منجر به پایین آمدن ارزش یورو در برابر دلار شده است. تقویت دلار در برابر یورو باعث می‌شود که هزینه واردات آمریکا از اروپا کاهش پیدا کند. از سوی دیگر نیز یورو تضعیف شده، اجناس آمریکایی را برای مصرف کنندگان و کسب و کارهای اروپایی گران‌تر می‌کند که احتمال واردات کالاهای آمریکایی را کاهش می‌دهد و همین کاهش تقاضا می‌تواند به کنترل تورم کمک کند.

بنابراین ادامه جنگ اوکراین و ضربات ناشی از آن به رکود اقتصادی اروپا، به نظر منافع آمریکا در تقویت موضع اقتصادی این کشور را تامین می‌نماید و به نظر ارسال سلاح به کی‌یف برای شعله ور نگه داشتن این جنگ هم در این راستا تعبیر می‌شود.

برچسب‌ها رکود اتحادیه اروپا ایالات متحده آمریکا نرخ تورم

منبع: ایرنا

کلیدواژه: رکود اتحادیه اروپا ایالات متحده آمریکا نرخ تورم رکود اتحادیه اروپا ایالات متحده آمریکا نرخ تورم اتحادیه اروپا رکود اقتصادی ایالات متحده قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۷۹۷۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نرخ تورم در آمریکا همچنان بازهم افزایشی شد

اداره تحلیل اقتصادی آمریکا (BEA) در گزارشی اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی این کشور در سه ماهه اول سال جاری میلادی سریعتر از حد انتظار کاهش یافت و این در حالی بود که نرخ تورم همچنان در حال افزایش است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل فاکس بیزینس، اداره تحلیل اقتصادی آمریکا (BEA) در گزارشی اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی این کشور در سه ماهه اول سال جاری میلادی سریعتر از حد انتظار کاهش یافت و این در حالی بود که نرخ تورم همچنان در حال افزایش است.

بر اساس برآورد پیشین اداره تحلیل اقتصادی (BEA) که روز پنجشنبه منتشر شد، تولید ناخالص داخلی واقعی آمریکا پس از افزایش 3.4 درصدی در سه ماهه چهارم سال 2023، با نرخ سالانه 1.6 درصد برای دوره ژانویه تا مارس رشد کرد که نسبت به دوره قبل کاهش نشان می‌دهد.

بر اساس گزارش رویترز، کارشناسان اقتصادی پیش بینی کرده بودند که سرعت رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا در طول ماه قبل کاهش یافته و به 2.4 درصد رسیده است.

هشدار صندوق بین المللی پول درباره بدهی دولت آمریکانرخ تورم آمریکا در دوره بایدن به 18.8 درصد رسید

در مقایسه با سه ماهه چهارم، کاهش تولید ناخالص داخلی واقعی آمریکا در سه ماهه اول 2024 عمدتاً منعکس کننده کاهش هزینه‌کردهای مصرف کننده و صادرات و کاهش هزینه‌های دولت محلی و دولت فدرال است. البته این کاهش سرعت رشد اقتصادی تا حدی با تسریع رشد سرمایه گذاری ثابت در بخش مسکن جبران شد.

رابرت فریک، اقتصاددان "اتحادیه اعتباری فدرال نیروی دریایی" در این باره می‌گوید: ما می‌دانستیم که اقتصاد خود را از حمایت دولت دور می‌کند، فقط تصور نمی‌کردیم که تولید ناخالص داخلی به این سرعت کاهش یابد.

وی افزود: با کاهش هزینه‌های دولت و تعدیل هزینه‌های مصرف‌کننده همراه با ناپدید شدن حمایت‌های دوران کرونا، تولید ناخالص داخلی کمتر از همه برآوردها بود.

بنا بر این گزارش، شاخص قیمت مخارج مصرف شخصی (PCE)، به استثنای قیمت مواد غذایی و انرژی - معیاری که فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) برای اندازه گیری نرخ تورم دنبال می‌کند - پس از افزایش و رسیدن به 2 درصد در سه ماهه چهارم، 3.7 درصد در سه ماه اول 2024 افزایش یافت.

این در حالی است که داده‌های اخیر و اظهارات مدیران بانک‌های آمریکایی، نشان می‌دهد که مصرف‌کنندگان آمریکایی با درآمدهای پایین برای پرداخت به موقع اقساط وام‌های خود با مشکلات روزافزون مواجه هستند که این موضوع بانک‌ها را بر آن داشته است تا در اعطای کارت‌های اعتباری و وام‌های خودرو محتاط‌تر شوند.

انتهای پیام/